آیین نامه ها

لايحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب وبرق كشور

لايحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب وبرق كشور كه در جلسه مورخ 59/4/3 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ ميگردد.

ماده 1- هر كس از آب لوله كشي وانهار وشبكه هاي توزيع وخطوط انتقال نيروي برق استفاده غير مجاز نمايد يا در تاسيسات آب وبرق دخالت  غير قانوني كند به پرداخت مبلغ بيست تا پنجاه هزار ريال جزاي نقدي ورفع تجاوز  واعاده وضع سابق محكوم ميشود ودر صورت تكرار يا ادامه عمل علاوه بررفع تجاوز واعاده وضع سابق  به حبس جنحه اي  از 61 روز تاشش ماه و در هر دوحال به جبران خسارات وارده محكوم خواهدشد چنانچه عمل مرتكب برطبق قوانين ديگر مشمول مجازات بيشتري باشد به مجازات اشد محكوم ميشود.
ماده 2-  هر گاه استفاده يا دخالت به نفع اشخاص حقوقي باشد مجازات مقرر درماده 1 درباره مدير مسئول شخص حقوقي اعمال خواهد شد مگر آنكه مشاراليه اثبات نمايدكه دستور دهنده شخص ديگري بوده كه در اين صورت مجازات مقرر در باره دستور دهنده اجرا خواهدشد.
ماده 3- مجازات پيش بيني شده در ماده 1 براي كارگران وافرادي نيز كه به دستور ديگري در تاسيسات آب وبرق دخالت غير قانوني مي كنند مقرر است.
ماده 4-  هر گاه مرتكب يا كارگران و افراد مذكور از مستخدمين شاغل يا بازنشسته سازمانهاي ذيربط باشند به حداكثر مجازات مقرر در ماده 1 و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال وانفصال دائم وقطع حقوق بازنشستگي در مورد بازنشستگان در مورد بازنشستگان محكومي مي شوند.
ماده 5-  افرادي كه قبل از تصوييب اين قانون مرتكب اعمال مذكور در ماده  1 شده اند مكلفند ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعلام سازمان هاي ذينفع هزينه خرابي هاي حاصله را به تشخيص سازمان هاي مذكور بپردازند، در غير اين صورت به مجازات مقرر در همان ماده ورفع تجاوز وترميم واعاده وضع سابق وجبران خسارات وارده محكوم خواهند شد.
ماده 6- تعقيب كيفري واجراي احكام صادره در هر مرحله كه باشد در صورت ترميم خرابي ها ورفع تجاوز واعاده  وضع سابق با گذشت سازمانهاي ذينفع موقوف خواهد شد.
ماده 7- دادسراها پس از وصول پرونده وبه درخواست سازمان ذينفع فورا وخارج از نوبت دستور رفع تجاوز وترميم خرابيهاي حاصله واعاده وضع سابق را به هزينه مرتكب خواهند داد. هر گاه مرتكب از تاديه هز ينه خودداري نمايد سازمان ذينفع با اجازه دادسراها براي ترميم خرابي ها واعاده وضع سابق اقدام خواهد نمود. وسپس هزينه هاي انجام شده را به اضافه 10% از مرتكب وصول خواهد كرد.
ماده 8- هركس نسبت به عمليات اجرائي كه به منظور احداث تاسيسات آب وبرق انجام ميشود مزاحمت  يا ممانعت  به عمل آورد به حبس جنحه اي از 61 روز تاشش ما ه وجبران خسارت وارده محكوم خواهدشد به علاوه دادسراها مكلفند كه به درخواست سازمان هاي ذينفع فورا وخارج  از نوبت دستور رفع مزاحمت يا ممانعت صادر نمايند.
ماده9- چنانچه درمسيروحريم خطوط انتقال وتوزيع نيروي برق وحريم كانال ها وانهار آبياري احداث ساختمان يا درختكاري وهرنوع تصرف خلاف مقررات شده يا بشود سازمان هاي آب وبرق برحسب مورد با اعطاي مهلت مناسب  با حضور نماينده دادستان مستحدثات غير مجاز را قلع وقمع و رفع تجاوز خواهند نمود.
شهرباني و ژاندارمري مكلفند كه به تقاضاي سازمانهاي ذيربط براي اعزام ماموران كافي و انجام وظايف مزبور اقدام نمايند.
ماده 10- اعطاي پروانه ساختمان وانشعاب آب وبرق وگاز وساير خدمات  در مسير وحريم موضوع ماده 9 ممنوع است.

آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 118 | کل بازدیدکنندگان : 2158782 | تعداد کاربران بر خط : 0