قانون خريد اراضي مورد نياز دستگاه هاي اجرايي جهت برنامه هاي عمومي عمراني و نظامي دولت

لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1385 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

ماده 1- هر گاه براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي وزارتخانه ها يا مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت، همچنين شهرداريها و بانكها و دانشگاه هاي دولتي و سازمانهاي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد و از اين پس « دستگاه اجرائي » ناميده مي شوند، به اراضي، ابنيه، مستحدثات، تأسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي مذكور متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً وسيله «دستگاه اجرائي » يا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمين شده باشد.« دستگاه اجرائي » مي تواند مورد نياز را مستقيماً يا به وسيله هر سازمان خاصي كه مقتضي بداند بر طبق مقررات مندرج در اين قانون خريداري و تملك نمايد.

ماده 2- برنامه هاي مذكور در ماده يك شامل برنامه هائي است كه اجراي به موقع آن براي امور عمومي و امنيتي « دستگاه اجرائي » لازم و ضروري باشد ضرورت اجراي طرح بايد به تأييد و تصويب بالاترين مقام اجرائي « دستگاه اجرائي » برسد.
تبصره 1- دستگاه اجرائي موظف است براي اجراي طرح حتي المقدور از اراضي ملي شده يا دولتي استفاده نمايد. عدم وجود اين قبيل اراضي حسب مورد بايد به تأييد وزارت كشاورزي و عمران روستائي يا سازمان عمران اراضي شهري در تهران و ادارات كل و شعب مربوط در استانها رسيده باشد.
تبصره 2- اداره ثبت اسناد و املاك محل مكلف است محل وقوع و وضع ثبتي ملك را با توجه به نقشه ارائه شده حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ استعلام پاسخ دهد.

ماده 3- بهاي عادله اراضي، ابنيه، مستحدثات، تأسيسات و ساير حقوق و خسارات وارده از طريق توافق بين « دستگاه اجرائي » و مالك يا مالكين و صاحبان حقوق تعيين مي گردد.
تبصره 1- در صورت توافق در مورد بهاي عادله هر گاه مبلغ مورد معامله يا خسارت هر يك از مالكين بيش از يك ميليون ريال نباشد« دستگاه اجرائي » مي تواند رأساً نسبت به خريد ملك و پرداخت خسارت اقدام نمايد و هر گاه مبلغ مورد معامله يا خسارت هر يك از مالكين بيش از يك ميليون ريال باشد بهاي خريد ملك يا ميزان خسارت و انجام معامله بايد به تصوب هيئت مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومي و در مورد شهرداريها به تصوب انجمن شهر برسد.
تبصره 2 - در صورت حصول توافق « دستگاه اجرائي» موظف است حداكثر ظرف سه ماه نسبت به خريد ملك و پرداخت حقوق يا خسارت اقدام و يا آنكه انصراف خود را از خريد و تملك كتباً به مالك يا مالكين اعلام نمايد. به هر حال عدم اقدام به خريد يا اعلام انصراف در مدت مذكور به منزله انصراف است.

ماده 4- هر گاه نسبت به تعيين بهاي عادله اراضي و ابنيه و تأسيسات و حقوق و خسارات وارده بين « دستگاه اجرايئ» و مالك توافق حاصل نشود،بهاي عادله توسط هيئي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري تعيين مي گردد. كارشناس يك نفر از طرف «دستگاه اجرائي» يك نفر از طرف مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين و در صورت عدم توافق يا استنكاف به معرفي دادگاه صالحه محل وقوع ملك انتخاب مي شود. رأي اكثريت هيئت مزبور قطعي و لازم الاجرا است.

تبصره 1- در صورتيكه در محل كارشناس رسمي دادگستري وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون كارشناسان رسمي مصوب 1317 عمل مي شود.
تبصره 2- هر گاه مالك يا مالكين كارشناس خود را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ اعلام « دستگاه اجرائي» كه به يكي از صور ابلاغ كتبي، انتشار در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار يا آگهي در محل به اطلاع عموم مي رسد تعيين ننمايد و يا به علت مجهول بودن مالك، عدم تكميل تشريفات ثبتي، عدم صدور سند مالكيت، اختلاف در مالكيت، فوت مالك و موانعي از اين قبيل، امكان انتخاب كارشناس ميسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملك حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ مراجعه « دستگاه اجرائي » به دادگاه نسبت به تعيين كارشناس اقدام مي نمايد.
ماده 5- ملاك تعيين قيمت عبارت است از بهاي عادله روز تقويم اراضي و ابنيه و تأسيسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عمليات طرح بدون در نظر گرفتن تأثير طرح در قيمت آنها .
تبصره 1- در مواردي كه ملك محل سكونت يا ممر اعاشه مالك باشد علاوه بر بهاي عادله صدي پانزده به قيمت ملك افزوده خواهد شد.
تشخيص اينكه مالك در محل ساكن است يا ملك ممراعاشه وي مي باشد با « دستگاه اجرايئ» است و در صورت بروز اختلاف تشخيص نهائي با دادگاه صالحه محل وقوع ملك مي باشد كه به تقاضاي هر يك از طرفين اظهار نظر خواهد كرد.
تبصره 2- در صورتيكه طبق نظر اداره كشاورزي و عمران روستائي محل، زارعين حقوقي در ملك مورد بحث داشته باشند حقوق زارعين ذينفع به تشخيص اداره مذكور از محل ارزش كل ملك به آنان پرداخت و بقيه در هنگام انجام معامله به مالك پرداخت خواهد شد.
چنانچه در ملك مورد معامله، ساختمانهاي روستائي فاقد سند مالكيت و نيز هر گونه اعياني و يا حقوقي نظير حق ريشه، بهاي شخم، بذر، كود و ساير زحماتي كه زارع براي آماده كردن زمين متحمل شده است وجود داشته باشد بهاي اعيان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهاي موجود بين زارع و مالك و يا 1پطبق مقررات يا عرف محل از طريق توافق يا از سوي كارشناسان تعيين و از محل ارزش كل ملك به ايشان و بقيه به مالك پرداخت مي گردد.
تبصره 3- چنانچه ملك مورد معامله محل كسب و پيشه اشخاص باشد در صورتي به آن حق كسب و پيشه تعلق خواهد گرفت كه حداقل يكسال قبل از اعلام تصميم« دستگاه اجرائي» محل كسب و پيشه بوده است.
تبصره 4- نسبت به املاك موقوفه اي كه طبق تشخيص سازمان اوقاف تبديل به احسن آنها قانوناً مجاز است به طريق مذكور در اين قانون اقدام و آنها را كه شرعاً مجاز نيست به طريق اجاره طويل المدت عمل خواهد شد در مورد املاك اخير درصورت وجود اعياني متعلق به اشخاص و يا حقوق مندرج در تبصره هاي 2 و 3
ماده 5- اين قانون حقوق فوق از سوي هيئت كارشناسي مندرج در اين قانون تعيين و از محل اعتبار طرح پرداخت و مال الاجاره ملك موقوفه با در نظر گرفتن پرداخت مزبور از سوي هيئت كارشناسي تعيين خواهد شد.
تبصره 5- در كليه موارد مندرج در اين قانون هيئت كارشناسي مكلف است بر اساس مقررات و ضوابط مندرج در قانون كارشناسي مصوب سال 1317 و ساير مقررات مربوط حداكثر ظرف مدت يك ماه نظرات خود را دقيقاً اعلام نمايد . دستمزد كارشناسان طبق آئين نامه دستمزد كارشناسان رسمي و اصلاحات بعدي آن و در صورت اختلاف طبق نظر دادگاه محل تشخيص و از محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت مي باشد. نصف هزينه كارشناسي پرداخت شده كه به عهده مالك مي باشد در هنگام انجام معامله از ارزش ملك كسر مي گردد.

ماده 6- در مواردي كه « دستگاه اجرائي» مقتضي بداند و در صورت رضايت مالك عوض اراضي تمليك شده از اراضي مشابه ملي يا دولتي متعلق به خود تأمين و با حفظ ضوابط مندرج در قوانين و مقررات مربوط، به مالكين واگذار مي نمايد. در اين صورت نيز تعيين بهاي عوض و معوض بعهده هيئت كارشناسي مندرج در اين قانون مي باشد.

ماده 7- « دستگاه اجرايئ» مجاز است به جاي پرداخت حق كسب و پيشه در صورت رضايت صاحب حق تعهد نمايد كه پس از انجام طرح، محل كسبي در همان حدود به صاحب حق واگذار نمايد.

ماده 8- تصرف اراضي، ابنيه و تأسيسات و خلع يد مالك قبل از انجام معامله و پرداخت قيمت ملك يا حقوق مالك مجاز نمي باشد مگر آنكه در اثر مواقعي از قبيل استنكاف مالك از انجام معامله، اختلافات مالكيت، مجهول بودن مالك، رهن يا بازداشت ملك، فوق مالك و غيره انجام معامله قطعي ممكن نگردد، دراين صورت به منظور جلوگيري از وقفه يا تأخير در اجراي طرح بشرح زير اقدام مشود.
چنانچه ملك ظرف يك ماه از تاريخ اعلام « دستگاه اجرائي» به نحوي از انحاء مقرر در تبصره 2 ماده 4 براي انجام معامله مراجعه نكند يا از انجام معامله به نحوي استنكاف نمايد مراتب براي بار دوم اعلام و پس از انقضاء 15 روز مهلت مجدد، ارزش تقويمي ملك كه طبق نظر هيئت كارشناسي مندرج در ماده 4 يا تبصره 2 آن تعيين شده است به ميزان و مساحت مورد تملك به صندوق ثبت محل توديع و دادستان محل يا نماينده وي سند انتقال را امضاء و ظرف يك ماه به تخليه و خلع يد اقدام خواهد نمود و بهاي ملك يا حقوق يا خسارات به ميزان مالكيتي كه در مراجع ذيربط احراز مي گردد از سوي اداره ثبت به ذيحق پرداخت و اسناد قبلي مالك حسب مورد اصلاح يا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق مسترد مي شود. اداره ثبت محل موظف است بر اساس سند انتقال امضاء شده وسيله دادستان يا نماينده وي سند مالكيت جديدي به ميزان و مساحت اراضي ، ابنيه و تأسيسات مورد تملك بنام « دستگاه اجرائي» صادر و تسليم نمايد.

ماده 9- در صورتيكه فوريت اجراي طرح با ذكر دلائل موجه به تشخيص وزير دستگاه اجرائي ضرورت داشته باشد به نحوي كه عدم تسريع در انجام معامله قطعي و با تنظيم صورت مجلس وضع موجود ملك با حضور مالك يا نماينده وي و در غياب او و نماينده دادستان و كارشناس رسمي نسبت به تصرف و اجراي طرح اقدام نمايد لكن «دستگاه اجرائي» مكلف است حداكثر تا سه ماه از تاريخ تصرف نسبت به پرداخت يا توديع قيمت عادله طبق مقررات اين قانون اقدام نمايد.
تبصره – مالك يا صاحب حق مي تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذكور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقيف عمليات اجرائي را تا زمان پرداخت پها بنمايد و محاكم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسيدگي و حكم لازم صادر مي نمايد و در صورت پرداخت قيمت تعيين شده بلافاصله رفع توقيف عمليات اجرائي بعمل خواهد آمد.

ماده 10- چنانچه قبل از تصويب اين قانون، اراضي، انبيه يا تأسيساتي بر اساس قوانين موضوعه قبلي به تصرف وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي و يا وابسته به دولت و همچنين شهرداريها، بانك ها و دانشگاه هاي دولتي يا سازمان هائي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد درآمده و يا در محدوده مورد تصرف قرار گرفته باشد كه بر اساس قوانين مذكور دولت مكف به پرداخت بهاي عادله و حقوق و خسارات متعلقه بوده ولي تعيين بهاي آن و يا حقوق و خسارات متعلقه منجر به صدور نظر قطعي در مراجع ذيصلاح نشده باشد و يا به تصرف مجري طرح درنيامده باشد بها و حقوق و خسارات مربوط به شرح زير پرداخت مي شود.
ب- بهاي زمينهاي داير در بخش خصوصي به قيمت روز تقويم و پرداخت خواهد شد بابت زمينهاي موات، جنگلها، مراتع و هر قسمتي كه طبق قانون اساسي جزء اموال عمومي درآمده وجه پرداخت نخواهد شد. زمين هاي داير را به آن قسمت كه اضافه بر حداكثر مجاز زمين هاي مذكور در قانون مصوب شوراي انقلاب كه توسط وزارت كشاورزي پيشنهاد شده هيچگونه وجهي تعلق نمي گيرد.
تبصره 1- ارزش تقويم شده زمين در صورت اختلاف نظر از طرف هيئت كارشناسان موضوع ماده 4 اين قانون با در نظرگرفتن ميانگين ارزش كل مساحت هر ملك تعيين خواهد شد.
تبصره 2- هر گونه انتقال قهري و يا ملكيت مشاع به منزله يك واحد مالكيت خواهد بود.
تبصره 3- « دستگاه هاي اجرايئ» ملكف مي باشند اعتبار مورد نياز جهت اجراي مفاد ماده 10 اين قانون را پيش بيني و پس از تأمين اعتبار لازم به ترتيب فراهم شدن مقدمات انجام معاملات قطعي حداكثر ظرف 5 سال بهاي كليه اراضي متصرفي را پرداخت و تملك نمايند. ادارات ثبت اسناد و املاك مكلف به صدور سند مالكيت مي باشند.
تبصره 4- طرح هاي موضوع اين قانون از تاريخ شروع به اجراء از پرداخت هر نوع عوارض مستقيم به شهرداري ها مثل انواع عوارض متعلق به زمين و ساختمان و ساير اموال منقول و غيرمنقول و حق تشرف و حق مرغوبيت و مشابه آن معاف هستند.

ماده 11- هر گاه براي اجراي طرح « دستگاه اجرائي» احتياج به اراضي داير يا باير، ابنيه يا تأسيسات متعلق به ساير وزارتخانه ها يا مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت و همچنين شهرداري ها، بانك ها و دانشگاه هاي دولتي و سازمان هائي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است داشته باشد واگذاري حق استفاده به موجب موافقت وزير يا رئيس مؤسسه يا شركت كه ملك را در اختيار دارد ممكن خواهد بود.اين واگذاري به صورت بلاعوض مي باشد و در صورتيكه مسئولين مربوط به توافق نرسند طبق نظر نخست وزير عمل خواهد شد.
تبصره – در صورتيكه اراضي و ابنيه و تأسيسات يا حقوق آن متعلق به شركت يا سازمان يا مؤسسه دولتي يا وابسته به دولت بوده و واگذاري بلاعوض آن برابر اساس نامه شركت مقدور نباشد، بهاي آن بر اساس ارزش تعيين شده در ترازنامه شركت قابل پرداخت است. در اين صورت ملك به صورت قطعي به« دستگاه اجرائي» منتقل خواهد شد.
كليه قوانين و مقرراتي كه تا اين تاريخ در مورد لايحه نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي و عمراني و نظامي دولتي تصويب شده و با اين قانون مغايرت دارد از تاريخ تصويب اين قانون ملغي الاثر مي باشد.